نشر في:
الجمعة 24 أبريل 2026 – 2:57 م
| آخر تحديث:
الجمعة 24 أبريل 2026 – 2:57 م
وزير المالية: تطور ملموس في منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة ترفع إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في إصدارات تذكارية، مضيفا «نسعى لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية لأصول الدولة لصالح محدودى ومتوسطى الدخل»، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأضاف الوزير، خلال احتفالية النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضى التى أخليت من المركبات المتحفظ عليها، بحضور محمد شوقى النائب العام وعدد من الوزراء، أننا نعمل على تنمية موارد الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطن، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة له فى شتى مناحي الحياة.
وأعرب عن تقديره لجهود النيابة العامة الهادفة لتعظيم عوائد المضبوطات والأحراز؛ بما يسهم في تنمية موارد الدولة، مشيرا إلى أن هناك تطورًا ملموسًا في منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، قد انعكس فى رفع إجمالى المتحصلات بأكثر من 200%.
وكان محمد شوقي النائب العام أكد أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، فإنها لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.
وأوضح أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى «سبائك فضية»، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.
واستعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.
وأوضح أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارة ملف المطالبات الجنائية يرتكز على رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لرسالتها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
