عفاف عمار
نشر في:
السبت 18 أبريل 2026 – 5:21 م
| آخر تحديث:
السبت 18 أبريل 2026 – 5:21 م
تتجه البنوك العاملة فى السوق المصرية إلى إلغاء الاستثناءات الخاصة بعمولات فتح الاعتمادات المستندية، ومستندات التحصيل، فى خطوة تعكس تشددًا أكبر فى تسعير الخدمات المصرفية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف وتصاعد تداعيات الحرب بين أمريكا وإيران، والتى ألقت بظلالها على تكلفة الشحن والطاقة.
قال مصرفيون لـ«مال وأعمال – الشروق»: إن البنوك بدأت بالفعل فى مراجعة سياسات تسعير عمولات فتح الاعتمادات المستندية، مع الاتجاه لإلغاء الاستثناءات التى كانت تُمنح لبعض العملاء أو القطاعات، بهدف توحيد تكلفة الخدمة، خاصة فى ظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التمويل.
سجل متوسط سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع وفق بيانات البنك المركزى المصرى، بارتفاع نحو 2.5% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، بدعم عودة تدفقات المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بعد انتشار حالة التفاؤل بين الأسواق بقرب وقف الحرب الإيرانية الأمريكية.
أضافوا أن هذه الخطوة تأتى فى سياق ضغوط متزايدة على السيولة الدولارية، مع تزايد الطلب على الاعتمادات المستندية لتمويل الواردات.
تراجع سعر صرف العملة المصرية بحوالى ١٢٪ مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مسجلًا أدنى مستوى له على الإطلاق، وسط خروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين الحكومية والبورصة. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30% فى ثالث زيادة خلال 12 شهرًا، شملت مختلف أنواع البنزين والسولار.
يرى مصرفيون أن إلغاء الاستثناءات يسهم فى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين العملاء، ويحد من التشوهات السعرية، كما يساعد فى تحسين هوامش الربحية فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال، إلا أنهم أقروا بأن القرار قد يؤدى إلى تباطؤ نسبى فى عمليات الاستيراد على المدى القصير.
فى المقابل، رجح محللون أن يدفع ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية بعض الشركات إلى البحث عن بدائل تمويلية، مثل الاعتماد على التسهيلات الائتمانية أو الموردين الخارجيين، إلا أن تلك البدائل قد تكون أكثر تكلفة أو تنطوى على مخاطر أعلى فى ظل التقلبات الحالية.
الاعتمادات المستندية هى وثائق تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وهى تعهّد صادر من البنك فاتح الاعتماد، بناءً على طلب أحد عملائه (المستورد)، يضمن للمورد الأجنبى الحصول على ثمن الشحنة الموردة من خلال البنك.
ودون الاعتماد المستندى، لا يتمكن المستورد من استخراج نموذج 4 الذى يُفيد بأن المستورد سدد ثمن الشحنة، وبالتالى لا يتمكن من إخراجها من الميناء للسوق المحلية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
