أميرة عاصي
نشر في:
الأحد 3 مايو 2026 – 8:26 م
| آخر تحديث:
الأحد 3 مايو 2026 – 8:26 م
3 مبادرات للتنمية الاقتصادية والتشغيل تبدأ بتنفيذها الوزارة خلال العام المالي 2026/2027
قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، من المتوقع أن تسجل نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 41% استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي يبلغ نحو 17%، موضحًا أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري قد أتت ثمارها، وانعكست في زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
عقد الاجتماع في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع المجلس ولجانه النوعية، لمناقشة رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها المستقبلية، وتأثيرات الأحداث الجيوسياسية الحالية على معدلات النمو والتضخم والأسعار.
وشدد الوزير، على أنه رغم التحديات، فقد حرصت الخطة على ترجمة التوجهات الرئاسية بأن يكون تحسين حياة المواطن أولوية، لتنعكس على زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والسكان، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل ضمان تحسن مستمر وانعكاس حقيقي للاستثمارات على جودة حياة المواطن المصري، مشيرا إلى وجود 3 مبادرات للتنمية الاقتصادية والتشغيل تبدأ بتنفيذها الوزارة خلال العام المالي 2026/2027.
وأشار إلى توجهات الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاسه على جودة حياة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والاهتمام بصحة المواطن والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في جميع القطاعات، ومنح الأولوية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” والبدء في المرحلة الثانية، فضلًا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بالقطاعات الرئيسية، وعلى رأسها منظومة التعليم، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح أن الوزارة تستهدف، في إطار رؤيتها الاستراتيجية، الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي بكافة جوانبها وآلياتها لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعظيم الأثر للمشروعات والمبادرات والبرامج التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتابع أنه في إطار هذه الرؤية يتم العمل على العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام لتعظيم الأثر التنموي من الإنفاق الاستثماري، وتنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، وتوجيه الاستثمارات العامة للقطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ، ودعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تنفيذ نحو 24 إجراءً وعدد من مؤشرات قياس الأداء التي تضمن التنفيذ الفعال للمستهدفات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
